همه جا در فضای مجازی و حقیقی حرف از انتخابات مجلس است. نمایندگان کارناوال به پا میکنند و لیستهای غریبی از وعده های بیارتباط به اختیاراتشان در معرض نگاه افکار عمومی قرار میدهند. اما فضای کسب وکار کشور تقریبا فلج شده و میان وعده ها و نیازها هم ارتباط معناداری به چشم نمی آید. آنچه میخوانید شرحی کوتاه از ۸ بحران واقعی اقتصاد ایران است.
تراکنشها
قواعد جدید بانک مرکزی اجازه تراکنشهای مالی بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به صاحبان حساب نمیدهد. درحالیکه بنگاههای اقتصادی مانند اسنپ، تپسی و دیجیکالا روزانه بیش از ۲ میلیارد تومان تراکنش انجام میدهند. محدودیت تراکنشها شرایط کار برای صرافیها را نیز سخت کرده است. برآوردها نشان میدهد هر ایرانی روزانه حداقل۹۰ هزار تومان تراکنش مالی انجام میدهد. به طور متوسط سالیانه ۱۹ میلیارد تراکنش از طریق کارتخوانها انجام میشود. آمارهای بانک مرکزی تایید میکند این میزان تراکنش در سال مربوط به ۲۳۰۰ تریلیون تومان جابهجایی پول میشود. هر ساله در اسفندماه میزان تراکنشها به بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد و کمترین میزان هم مربوط به فروردین ماه با متوسط ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. انحصار ارائه خدمات مربوط به تراکنشهای بانکی در اختیار ۱۲ شرکت است. براساس گزارشی که مدتی قبل سایت اقتصادگردان منتشر کرده بود، کارمزد هر یک تراکنش خرید با پوز یک درصد از مبلغ تراکنش حداقل ۵۰ تا حداکثر ۲۲۴ تومان و کارمزد تراکنشهای قبض ۱۷۵ تومان به طور ثابت است. برای هر تراکنش دریافت موجودی هم به طور ثابت روی همه درگاهها ۵۰ تومان کارمزد به شرکت پی اس پی تعلق میگیرد. این صنعت برای شرکتهای انحصاری درآمدهای قابل توجهی را به همراه آورده است. اما همزمان ایجاد محدودیتهای جدید در نظام پرداخت، وضعیت کسب وکار شرکتها را بهشدت سخت کرده و به یکی از اصلیترین بحرانهای جاری بنگاهها تبدیل شده است.
جابه جاییهای خارجی
تقریبا نقل و انتقال پول از کشور به خارج یا انتقال منابع صادراتی به داخل کشور به بن بست رسیده است. هزینه های جاری نقل و انتقالات خارجی از طریق صرافیها نیز به طور متوسط ۱۰ درصد به قیمت پول اضافه میکند. همزمان صرافیها نیز دچار انواع مشکلات برای جابه جایی پول شده اند. افزایش دامنه تحریمها عملا روندهای نقل و انتقال پول را به بن بست رسانده است.
بحران معیشت
بحران معیشت کارمندان و کارگران به شرایط جاری کارخانه های صنعتی آسیبهای جدی وارد کرده است. ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. این افراد با حداقل حقوق به کار مشغول هستند. کارخانه های صنعتی به دلیل رکود حاکم براقتصاد کشور، امکان توسعه کسب وکارشان را ندارند و همزمان میزان پرداختها به این گروه تناسبی با وضعیت تورم ۴۱ درصدی کشور ندارد. بحران معیشت کارگران انعکاس مشخصی در وضعیت کسب وکارها پیدا کرده است.
گمرک بحران ملی
وضعیت دپوی کالاها در گمرکات به بحران ملی تبدیل شده است. پیش از این مسعود کرباسیان رئیس وقت کمرگ و وزیر سابق اقتصاد با اجرای طرح سامانه جامع هوشمند گمرکی میزان انتظار کالای آماده ترخیص در گمرکات را به کمتر از ۳ روز رسانده بودند. در آن دوره زمانی روزانه به طور متوسط ۳۰ هزار تن کالا از گمرکات ترخیص میشد. اما بررسیهای جدید نشان میدهد ۷۰ میلیون دلار کالا در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص پیدا نکرده است. خبرگزاری ایسنا بهتازگی گزارشی در مورد این کالاها منتشر کرده است. این خبرگزاری فهرست کالاهای دپوشده در گمرکات را چنین آورده است: «در گمرک آبادان حدود ۱۴ میلیون دلار از اجزا و قطعات موتور سیکلت و خودرو تا لوازم خانگی مانند چرخ گوشت، جاروبرقی، چایساز، شال و روسری یا ابزارآلات وجود دارد. همچنین در گمرک بوشهر، ژل و کرمهای دارویی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، تقویت کننده های مو یا رینگ چرخ برای سواری و وانت و همچنین کمپوت آناناس دیده میشود. در گمرکهای دیگر مانند گمرک تهران، شکلاتهای قنادی، صابون، شامپو، لوازم آرایشی و بهداشتی، کمپوت آناناس، غذای سگ و گربه یا دستگاه لیفتراک وجود دارد. بندر خرمشهر نیز یکی دیگر از گمرکاتی است که در آن از ویولن و پیانو تا اشیاء سرامیکی دکوری، اسباب بازی، کالسکه، چراغ مطالعه دپو شده است. اما در گمرک شهید رجایی بندر عباس که حجم زیادی کالا در آن قرار دارد قطعات آناناس، سنگ طبیعی، فندک و کاغذ سیگار، لوازم خانگی، لوازم حمام و دستشویی و لوازم دندانپزشکی دیده میشود. در گمرک سهلان تبریز روغن ذرت تصفیه شده یا در فرودگاه امام(ره) ژلهای تزریقی زیر پوستی، عینک آفتابی و کلیپس مو وارد شده و باقی مانده است. در کیش نیز لوازم آرایشی و در ماکو یراقآلات مبلمان از جمله وسایلی هستند که در قالب گروه (۴) وجود دارد. در حالی احتمالا تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای گروه(۴) با توجه به پیشنهاد وزیر اقتصاد به هیات دولت وجود دارد که گره های ارزی یکی از موانع ترخیص این کالاهاست.» نهادهای حامی بخش خصوصی تاکنون چندین نامه به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در مورد تعیین تکلیف این کالاهای دپو شده در گمرکات نوشته اند ولی همچنان کالاهای وارداتی در گمرکات انبار میشود. رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در مورد رسوب کالاها در گمرکات گفته است: «رئیس اتاق تهران در ادامه به چند مورد مصداقی اشاره کرد و گفت: «توقف و رسوب کالاها در گمرکات چالش مهمی است؛ ما الآن ۹ ماه یا ۱۰ ماه است که با تعداد زیادی اقلام کالایی مواجه هستیم که در گمرکات باقی مانده اند و عدم تصمیم گیری و گرفتن تصمیم به موقع کار را با مشکل روبه رو کرده است. همه ما شاهد بودیم که چندین هزار خودرو در گمرکات باقیمانده است و فکر میکنم تازه دیروز بود که تصمیم گرفتند همه اینها خارج شود و تقریباً همه اینها برای اینکه چندین ماه است زیر آفتاب بوده اند، برنزه شده اند؛ درحالیکه مسئولان میتوانستند خیلی زودتر تصمیمگیری کنند. در بحث لوازم آرایشی و بهداشتی هم ما شاهد محموله های بزرگی هستیم که در گمرکات باقی مانده اند و در جلسات هیات نمایندگان اتاق تهران هم بارها این موضوع از سوی اعضا مطرح شد و فکر کنم بیش از ۱۰ ماه هست که این اقلام در گمرکات باقی مانده اند و اقلام بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که در گمرکات کشور رسوب کرده اند و شاهدیم درباره آنها هم دیر تصمیم گیری میشود.»
تعهدات ارزی
تعداد زیادی از شرکتهای بخش خصوصی طی چند ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به عنوان شرکتهای بدحساب معرفی شده اند. این شرکتها اجازه ترخیص کالا از گمرکات ندارند و تقریبا تمامی فعالیتهای تجاری آنها متوقف شده است. بررسی وضعیت این شرکتها نشان میدهد که سیکل بحرانی نظام ارزی اصلیترین دلیل بروز بحران در این بخش بوده است.
تامین سرمایه
هرچند براساس آمارهای بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات بانکی تا پایان سال جاری به رقم کم سابقه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد ولی تفکیک آماری نشان میدهد ۵۵ درصد این تسهیلات صرف سرمایه در گردش و ۴۵ درصد از منابع صرف سرمایه ثابت میشود. این اعداد تایید میکند بنگاههای اقتصادی از تسهیلات بانکی برای پرداخت حقوق کارمندانشان استفاده میکنند. نرخ دسترسی به تسهیلات در نظام بانکی به اعداد کم سابقه ۲۷ درصد رسیده است. این نرخ برای وامهای لیزینگی با محاسبه کارمزدهای جانبی و مالیات برارزش افزوده به رقمی بالاتر از ۳۲ درصد هم میرسد. براساس اظهارنظر برخی مدیران بانکی قیمت تمام شده پول برای نظام بانکی روی عدد ۲۱ درصد ایستاده است. این اطلاعات تایید میکند که امکان دریافت تسهیلات برای واحدهای صنعتی به کمترین میزان رسیده است. آنها در وضعیت کنونی اقتصاد ایران هیچ فعالیت تولیدی با دامنه سود بیش از ۵۰ درصد نمیتوانند انجام دهند که نیمی از آن را به عنوان بازپرداخت اقساط تسهیلات به بانکها بدهند. این وضعیت آینده تولید را با مخاطره مواجه ساخته به طوری که مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد شرایط جدید هشدار داده است. او در ادامه به رشد هزینه های تولید اشاره کرد و گفت: «با توجه به تورمی که سال گذشته و امسال تجربه کردیم و درباره سال آینده هم پیشبینی میشود؛ هزینه های تولید متأسفانه روزبه روز افزایش پیداکرده و این روند ادامه خواهد داشت. در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم تولیدکننده ۵۹,۹ یعنی حدود ۶۰ درصد بوده است درصورتیکه رشد تسهیلات ۲۶ درصد بوده است. یعنی تولیدکنندگان با ۲۴ درصد کاهش نقدینگی روبه رو بوده اند و این در درازمدت میتواند مشکلاتی را ایجاد کند و باعث کاهش تولید شود. با توجه به شرایطی که توضیح دادم تنها راهی که برای ما باقی میماند تا اجازه ندهیم بیش از این شاخصهای اقتصادی منفی شود، این است که محیط کسب وکار را بهبود بدهیم. مهمترین مشکلات امروز کسب وکار واردات، صادرات و تولید در داخل است.»
تحریمهای مویرگی
تعداد زیادی از فعالان اقتصادی ایران به دلیل دور زدن تحریمها وادار به ثبت دفاتر رسمی در گرجستان، امارت و ترکیه شده اند. این گروه کالاها را به گمرکات این کشورها انتقال میدهند و پس از آن به ایران وارد میکنند. با این وجود کمپانیهای اصلی با شناسایی محل نهایی عرضه کالا، با این گروه از فعالان اقتصادی ترک مراوده کرده اند. این اقدام مسیر ورود کالا به کشور را بهشدت سخت کرده است.
توقف رشد
پیش بینی ها درمورد رشد اقتصادی سال آینده منفی است. رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی امسال با احتساب نفت منفی ۷,۶ و بدون آن صفر بوده است. کشاورزی با رشد ۳.۲ درصد مثبت و بخش ساختمان با رشد ۹.۶ مثبت روبه رو بوده اند و در مقابل صنایع و معادن با منفی ۱۶.۶ درصد، خدمات با ۰.۲ درصد و استخراج نفت و گاز با منفی ۳۷ درصد رشد منفی مواجه بوده اند. میزان سرمایه گذاری در بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین مهمترین اتفاقی که در سال ۹۸ رخ داده و در طول ۵۰ سال گذشته بی سابقه بوده، این است که میزان سرمایه گذاری از میزان استهلاک موجودی سرمایه کمتر شده است. این اطلاعات نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال آینده با رکود جدی مواجه خواهد بود.
روزنامه سازندگی/