به گزارش تابناک گیلان، انبوه سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار ""پاک"" به مفهوم پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد. در قالب این سیاست، حمایت هایی از نوع تخفیف های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است.
اما این حمایت ها تأثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است.
فعالیت در حوزه انبوه سازی به صورت عام، و دسترسی به حمایت های مذکور از انبوه سازی به صورت خاص، غیر از هزینه های تولید، دارای دشورای ها یا هزینه های دیگری است. این هزینه ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی باشد. در این مقاله که اساساً بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش موردپژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است.
نتیجه بررسی نشان می دهد که فقط بخش هایی از مراحل ساده شده ده گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت ها در هیچ یک از مراحل به طور کامل تحقق نیافته است.
به گزارش تابناک گیلان، بعد از تشدید تحریمها و جهش یکباره نرخ ارز در سال 1391، قیمت مسکن به طور فزایندهای افزایش یافت و وقتی قیمتها با قدرت خرید متقاضیان دچار نوعی عدم تعادل شد، بخش مسکن به رکودرفت و البته این مکانیزم سالهاست که بر بخش مسکن حاکم است.
اما برداشته شدن تحریمها چه اثراتی بر بازار مسکن خواهد گذاشت؟
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی معتقد است که توافق هستهیی اثر طولانی مدت بر بازار مسکن دارد اما ممکن است به صورت موقت باعث تغییر استراتژی بازیگران بازارهای دیگر از جمله ارز و سهام شود. ولی از آنجا که دولت برنامهریزی لازم را دارد، احتمالا نوسان در این بازارها کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود. دولت برای مواجهه با هر شرایطی پس از توافق نهایی هستهیی آماده است. توافق یک اتفاق سیاسی مهم است و طبیعی است که بر اقتصاد اثر میگذارد اما دولت با تدبیر و تعقل درباره شوکهای آنی برنامهریزی کرده است.
در همین رابطه محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن نیز با بیارتباط دانستن مشکلات بخش مسکن با لغو تحریمها اظهار کرد: این بخش با مشکلاتی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، حباب دائم قیمتها و ترس سرمایهگذاران برای خروج از بخش مسکن مواجه است. همچنین اگر افرادی منتظر هستند با توافق هستهیی خانههایشان را به فروش برسانند اشتباه میکنند؛ چرا که دلیلی ندارد سرمایههای کشور در بخش مسکن توزیع شود. توصیه میکنم دولت نیز داراییهای بلوکه شده را به بخش مسکن تزریق نکند.
وی ابراز امیدواری کرد که توافق هستهیی انجام شود اما در عین حال خاطرنشان کرد: اینکه فکر کنیم برداشتن تحریمها سریعا روی مسالهی مسکن و ساختمان تاثیر میگذارد تفکر اشتباهی است. شاید اقتصاد ایران با لغو تحریمها و برنامهریزی بهتر شود ولی اگر استراتژی بخش مسکن تغییر نکند، مشکلات این بخش لاینحل باقی خواهد ماند.
در همین حال یک کارشناس مسکن دیگر نیز پیشبینی کرد که تا اواخر امسال رکود بخش مسکن ادامه خواهد یافت و احتمالا سال آینده شاهد جهش قیمتها خواهیم بود.
احمد تولا، دبیر انجمن انبوهسازان اصفهان افزود: به احتمال زیاد سال آینده با انباشت تقاضا مواجه میشویم. اگر این انباشت تقاضا پاسخ داده شود قیمتها هم کنترل میشود و در غیر این صورت به جهش قیمت منجر خواهد شد.
اما گذشته از پیشبینیهای قیمت مسکن، بسیاری از دستاندرکاران این حوزه معتقدند شرایط بازارهای رقیب مسکن، وضعیت قیمتهای نسبی مسکن در مقایسه با سایر کالاهای بادوام، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار باعث شده تا انتظارات تورمی در بخش مسکن در حال شکلگیری باشد. هر چند شکلگیری این انتظارات نقش روانی مهمی در رونق بخشی بازار مسکن دارد، اما عملی شدن آن در بازار به عوامل دیگری هم نیازمند است که به نظر میرسد در حال حاضر و حداقل سه ماه آینده، زمینههای آن چندان فراهم نباشد.