موضوع ورود پول به انتخابات موضوع تازه ای نیست. اولین بار وزیر کشور روحانی در سال 93 این مساله را در مجلس مطرح نمود.
او احتمال داد پولهای کثیفی که مثلا از محل فروش مواد مخدر بدست می آید در کارزار انتخاباتی و سایر مراحل این برگ زرین نظام ساری و جاری میشود.
البته روی سخن او چندان معلوم نبود و بعدها نیز بالکل سخنان خود را تکذیب کرد. اما امروز در صحن شورای شهر تبریز ، رییس شورای این شهرستان ، از زوایه جدیدی به معاملات پولی در انتخابات آنهم در انتخابات شورای شهر اشاره نمود.
وی مدعی شد برخی از نمایندگان در موضوع احراز صلاحیت ها وارد معاملات پولی شده اند. البته سخنان وی گزافه نیست چرا که عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات تبریز و استان چنان آشفته بازاری شده بود که همگی استعفا را بر تداوم مسئولیت ترجیح دادند ، سپس از کرده خود پشیمان و نادم به مسئولیت خود برگشتند بدون آنکه توضیح و توجیه قابل قبولی برای افکار عمومی داشته باشند.
فخر آذر اما صریح تر سخن گفته است:برخی از نمایندگان در خصوص رسیدن به منافع شخصی از اصل 100 قانون اساسی سوء استفاده کردند.
وی با اشاره به اینکه بعد از تایید هیئت مرکزی انتخابات برخی ها دوباره رد صلاحیت شده اند افزود،برخی از اعضای هیئت نظارت به هر کاری دست زده اند و معاملات سیاسی و پولی انجام شده است.
معاملات سیاسی مورد اشاره فخر آذر را می توان در حذف رقبای انتخاباتی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر استان ، تلقی نمود.
بهر حال آنچه مسلم است ، این است که موضوع رد صلاحیت ها که در افکار عمومی بسیار بیشتر از احراز و عدم احراز صلاحیت مشهود و جا افتاده است ، نیازمند بررسی های حقوقی و علمی و تدوین راهبردهایی است که رد صلاحیت شدگان و بالاتر از آن هواداران آنها حقایق انتخاباتی را بدون روتوش دریافت کنند تا از ایجاد شایبه های این چنینی ممانعت گردد.