به گزارش تابناک مازندران، براساس آمارها نشان میدهد ۲۰ درصد «مشاوران املاک» کشور در ۳ استان شمالی هستند و ۳۳ درصد مراتع و جنگلهای استانهای شمالی در ۲۵ سال اخیر تبدیل به مسکن و ویلا شده است.
روزنامه فرهیختگان نوشت- این روزها لایحهای با عنوان «طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» در مجلس بررسی میشود که بندهایی از آن بسیار قابلتامل است. بهطوریکه باوجود چندین بار اصلاح متن لایحه، در آخرین اصلاحیه در متن ماده ۱۱ طرح کماکان اصلاحاتی مبنیبر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی حاصلخیز و درجه ۱، ۲ و ۳ کشاورزی صورت نگرفته که این موضوع موجب تغییر کاربری وسیع این اراضی کشاورزی به اسم احداث گلخانه و کارگاههای فرآوری خواهد شد.
درحالحاضر چنین سوءاستفادههایی انجام میشود، درحالیکه این فعالیتها به خاک حاصلخیز نیاز ندارد، بهویژه اینکه در کشور ایران اراضی حاصلخیز و مرغوب اندک است و تشکیل هر سانتیمتر خاک به صدها سال زمان نیاز دارد. همه اینها درحالی است که اراضی حاصلخیز و کشاورزی، مراتع و همچنین پوششهای جنگلی بیشازپیش با هجوم تغییر کاربری روبهرو بوده و ویلاها و واحدهای زیادی از آن درآمده است. مصداق جنگلخواری و تغییر کاربری اراضی در شمال ایران بهخصوص در دو استان مازندران و گیلان رخداده است.
نتایج گزارش مفصلی که با عنوان «تحلیل تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در منطقه شمال کشور» توسط موسسه «پژوهشهای برنامهریزی اقتصاد و کشاورزی و توسعه روستایی» سازمان امور اراضی در یک دوره ۲۳ ساله از دهه ۷۰ تا سالهای اخیر در استان گیلان و همچنین یک دوره ۳۱ ساله از میانه دهه ۶۰ تا سالهای اخیر در استان مازندران تهیهشده، نتایج تاسفباری از تجاوز به جنگل و مراتع را نشان میدهد.
بهطوریکه در کل استان گیلان سهم کاربری مسکونی ۷ برابر شده و درمقابل ۱۲ درصد از اراضی جنگلی غرب گیلان، ۶ درصد از اراضی کشاورزی شرق گیلان و ۳ درصد از مراتع شرق گیلان از بین رفته است. در استان مازندران و شهرهای ساری، قائمشهر و رامسر بهطور میانگین حدود ۳۳ درصد از اراضی غیرمسکونی، به ابنیه و واحدهای مسکونی تبدیلشده که ۹۵ درصد آن با از بین رفتن اراضی کشاورزی ممکن شده است. تبدیل اراضی کشاورزی گیلان و مازندران که بهلحاظ ویژگیهای اقلیمی، مساحت و ... دقیقا شبیه کشور هلند هستند، درحالی رخ میدهد که این کشور با صادرات بیش از ۹۴ میلیارد دلاری خود درکنار کشور آمریکا دومین صادرکننده محصولات کشاورزی است.
۲۰ درصد «مشاوران املاک» کشور در ۳ استان شمالی
یکی از ویژگیهای قابلتامل در استانهای شمالی، رشد قارچگونه بنگاههای املاک است. براساس آمارهای استخراجی «فرهیختگان» از دادههای مرکز آمار ایران و همچنین سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، در پایان سال ۹۹ تعداد مشاوران املاک کشور به ۱۵۵ هزار و ۲۳۶ واحد رسیده است. از این تعداد، ۲۵ هزار و ۵۵۴ واحد در استان تهران قرار دارد، در رتبه دوم مازندران با ۱۵ هزار و ۶۲۴ واحد، در رتبه سوم استان خراسان رضوی با ۱۲ هزار و ۷۶۷ واحد، در رتبه چهارم گیلان با ۱۰ هزار و ۲۴۹ واحد و آذربایجانشرقی نیز با ۱۰ هزار و ۸۸ واحد در رتبه پنجم قرار دارد. قرار گرفتن استانهای شمالی در رتبههای دوم و چهارم از نظر بیشترین مشاور املاک درحالی است که بهلحاظ جمعیت، استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب ۵ استان پرجمعیت کشور هستند.
گرچه بخشی از رشد تعداد مشاوران املاک و تعداد زیاد آنها در استانهای شمالی کشور ناشی از رشد بخش گردشگری در این استانها و افزایش تعداد اجاره ویلا و خانه در این استانهاست، تلاش برای تبدیل زمینهای کشاورزی به ویلا که برخی مشاوران املاک اتفاقا خود نیز بهعنوان سازنده مسکن مطرح هستند، در این افزایش بیتاثیر نیست. درواقع بانفوذی که عدهای از مشاوران املاک سازنده ملک در شهرداریها و شورای شهر بعضی مناطق شهری دارند، افزایش تعدادشان علاوهبر سفتهبازی در بازار زمین و مسکن، در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به مسکن و ویلا نیز موثر است.
همچنین بررسی تغییرات تعداد مشاوران املاک در دوره ۱۳۹۰ تا زمستان سالجاری نشان میدهد که استانهای مازندران، گیلان و گلستان از سال ۹۰ تاکنون شاهد افزایش ۱۷۲، ۱۶۲ و ۱۴۲ درصدی در تعداد بنگاههای معاملاتی بودهاند. ۱۰ هزار بنگاه املاکی در استان مازندران طی این ۹ سال تاسیس شده است. این تعداد در استان گیلان حدود ۶ هزار ۳۴۰ مورد و در گلستان هزار و ۷۱۲ مورد بوده است، بهعبارتدیگر ۲۰ درصد از کل بنگاههای املاکی کشور که چیزی حدود ۳۰ هزار مورد است در ۳ استان شمالی قرار دارد؛ بنابراین حجم عظیم بنگاهها در سه استان مازندران، گیلان، گلستان و افزایش ۱۳ هزارتایی آنها در سالهای اخیر درکنار محدودیتهای اراضی مسکونی این سه استان قطعا پاسخگوی نیاز معاملاتی این همه بنگاههای املاکی و همچنین تقاضای شمالنشینی برخی هموطنان نخواهد بود، به همین دلیل دو پدیده «درخواستهای تغییر کاربری اراضی» و همچنین «پدیده جنگلخواری» میتواند از نشانههای افزایش بیحدوحصر تعداد مشاوران املاک باشد.
قیمت هر متر مسکن در شمال؛ ۱۱ تا ۱۵ میلیون تومان
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کرایه حملونقل، نرخ دستمزد کارگران و گرانی حاملهای انرژی، نااطمینانی از آینده کوتاه و میانمدت اقتصادی کشور منجر به روند صعودی قیمت در بازار مسکن شدهاند. آخرین آمارهای اعلامشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که لجام بازار مسکن همچنان ازهمگسیخته است و قیمت مسکن مردادماه در شهر تهران معادل ۳۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۱ و ۳۴ درصد افزایش داشته است. هرچند آمارهای تفکیکی از وضعیت قیمتی دیگر مناطق کشور منتشر نمیشود، اما به اعتقاد فعالان بازار مسکن در سایر نقاط ایران بهخصوص استانهای شمالی این هم نوسان افزایش قیمت مشهود است.