استاندار و مدیران ارشد کردستان برای جلوگیری از فرار سرمایە گذاران خارجی وارد میدان شوند
همه صاحب نظران توسعه بر این باورند که دولت نمیتواند سرمایهگذار و تولید کننده خوبی باشد و دخالتش در این عرصه سبب هدر رفت منابع و کاهش کیفی میشود بر این اساس باید بستر ساز حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی باشد و با تمام توان حامی تولید کننده ، سرمایه گذار ، کارآفرین و تاجر باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری تابناک در کردستان ، همه کشورهایی که سعی در دولتی نگهداشتن حوزه اقتصادی داشتند و علاقهای به واگذاری و برون سپاری نداشتند در میانه راه شکست خورده و زمینه حضور دارندگان سرمایههای مادی و غیر مادی را فراهم نمودند تا بتوانند از بحران عبور کنند که نمونه اصلی این ادعا کشور چین است که پس از دههها سال سلطه بر اقتصاد و مخالفت با ورود بخش خصوصی با چالشهای بزرگی در توسعه مواجه شد، اما پس از کاهش تسلط دولت مانند غول خفتهای که از خواب بیدار شود امروزه علاوه بر حل مشکلات اقتصادی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی داخلی یکه تاز میدان تمامی بازارهای دنیاست.
کشوری که تا ۴۰ سال قبل با جمعیتی ۸۰۰ میلیون نفری با معضل بیکاری و فقر روبرو بود امروزه بداشتن جمعیتی حدود ۲ میلیارد نفری با کمبود نیروی کار روبرو شده و در تدارک اجرای برنامههای حل آن است.
نگاه به منابع توسعه ایران و وضعیت اشتغال و معیشت مردم حکایتی تلخ از هدر رفت منابع در قالب عدم بهره برداری و خام فروشی به خارج و بالا بودن نرخ بیکاری دارد.
دیو بیکاری چنان روال زندگی جوانان جامعه را در برگرفته که در موارد بسیاری سبب بروز بیماریهای برایشان شده است.
• همه مسئولین ارشد کشور بر این باورند که تنها راه نجات اقتصاد ایران خصوصی سازی و ایجاد بستر برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این عرصه است و تمام برنامههای توسعه و اسناد فرادستی و بستههای بلند مدت را در این چارچوب تدوین نموده اند، اما وضعیت اقتصادی کشور بازهم با افت شدید اشتغال، تولید، تجارت و ارزش پول ملی مواجه است که ضرباتش بر پیکر نحیف استانهای محروم کوبندهتر است.
• برای بررسی علل فرار سرمایەگذاران مصاحبهای با عضو هیت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج انجام داده ایم که اینک پیش روی شماست.
قادر کریمی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط شاخصهای توسعه یافتگی کردستان گفت: ایران از نظر منابع توسعه در ردیف ۸ کشور غنی دنیاست که در مواردی مانند بهره مندی از شرایط چهار فصل در طول سال در دنیا کم نظیر است، زیرا در حالی که در غرب و شمال کشور زمستان حاکم میباشد در جنوب و مرکز شرایط بهاری بوده محصولات کشاورزی تولید میگردد، اما در زمینه شاخصهای اقتصادی در ردیف کشورهای ضعیف هستیم و نرخ بیکاری، فقر، مشاغل کاذب، گرانی و تورم بالائی داریم، شاید عدهای از مدیران، جنگ اقتصادی ابرقدرتها و تحریم را علت اصلی بدانند که ما منکر این موضوع نیستیم، اما علت اصلی عللی داخلی دارد که بیشتر از تحریم کمر اقتصاد کشور را شکسته اند، زیرا قدرت تحریم را افزایش میدهد.
• وی افزود: سوء مدیریت، فرسودگی قوانین، رانت و فساد علل اصلی بروز چالشهای توسعه و بحرانهای اقتصادی کشور هستند که سالهاست دامن مدیریت مملکت را فرا گرفته و اخیرا نظام اسلامی با شدت بیشتری در حال مبارزه با این پدیده هاست که موارد متعددی از آن را میبینیم و من بر این باورم اگر روند به همین منوال پیش رود ایران برای مفسدین و مدیران ضعیف نا امن میشود.
کریمی تصریح کرد: تعداد فراوانی از سرمایه گذاران خارجی وداخلی متمایل به حضور در کردستان از دست بوروکراسی سنگین فرار کردند و برخی از بازرگانان موفق هم برای نجات از دست قوانین کلیشهای مثل قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات دست از کار کشیدند و واحدهای تولیدی هم به فکر تقلیل نیرو افتاده اند.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: از زمانی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کمیته رفع موانع تولید و ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه فعال شدهاند مشکلات بسیاری از واحدهای اقتصادی حل شده و دوباره راه اندازی شده اند، زیرا در این نهادها خود مسئولین ارشد پای کار هستند.
• وی با اشاره به ضرورت حضور مقامات ارشد در روند جذب سرمایهگذار گفت: هر جا که مسئولین ارشد دور یک میز جمع شده و به بررسی پرونده میپردازند آنجا مشکل حل میشود، اما هر جا که کار را به دست معاونین و کارشناسان میسپارند آنجا علاوه بر اینکه مشکل حل نمیشود بلکه موانع بزرگتری هم خلق میگردد و سرمایه گذار برای نیفتادن در دام این سلایق فرار میکند. زمانی که علت این امر را از این افراد جویا میشوی، یکی میگوید قانون دست ما را بسته، دیگری میگوید نهادهای نظارتی ما را تحت تعقیب قرار میدهند، یکی میگوید به نظر من این فرد رانت خوار است و نباید اجازه رسیدن به هدف را به وی داد و شاید یکی هم نظری شخصی در قالب سهم خواهی داشته باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: بنابراین من از مقامات ارشد دولتی، قضائی و نظارتی وامینی استان کردستان میخواهم تا پروندههای مربوط به حوزه سرمایه گذاری خارجی را شخصا بررسی کنند و، زیرا این افراد اشرافیت بیشتری به قوانین داشته و از اختیارات بیشتری برخوردار و افق دید بالاتری دارند، بنده هم به عنوان مسول جذب سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی حاضر به هر نوع همکاری با مدیریت استان هستم.
کریمی افزود: اخیرا پرونده مربوط به حضور سرمایه گذار خارجی سیوان احمد علی شخص حقیقی و شرکت قیوان گروپ بزرگترین شرکت هلدینگ عراقی و یکی از شرکتهای قدرتمند سرمایهگذاری خارجی در دنیاست که در بهمن ماه سال گذشته با تلاش زیادی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن سنندج به عنوان پارلمان بخش خصوصی و خصوصا پیگیریهای دلسوزانه رئیس محترم اتاق و مذاکرات فراوان ایشان با شرکت مذکور در نهایت شرکت قیوان موافقت نمودند که به دعوت اتاق بازرگانی به کردستان سفرکنند ودر فاز اول حدود ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نمایند. اما تلاشهای اتاق و پیگیرهای اینجانب تا به امروز به نتیجه نرسید و تنها به استقبال لفظی از جانب مدیران ارشد استان منجر شد و به سبب عدم حضور مسئولین ارشد علاوه بر اینکه پیشرفت ننموده بلکه کم کم دارد به ناامیدی از فعالیت در کردستان میانجامد.
کریمی عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج تصریح کرد: این گروه سرمایهگذاری قصد دارد تا در فاز اول حدود ۱۰۰ میلیون دلار در پروژههای شهرسازی مشارکت کنند که در نتیجه این امر هزاران نفر مستقیم و هزاران نفر دیگری بصورت غیر مستقیم موفق به کسب شغل میشوند و این حجم سرمایه گذاری چندین برابر بودجه عمرانی استان میباشد که در تاریخ کردستان بی نظیر بوده و امکان اینکه ما بتوانیم بار دیگر سرمایه گذار با این قدرت مالی را جذب کنیم در این شرایط وجود ندارد و اگر اینها از استان بروند بدون شک بر نظر و تمایل سایر سرمایه گذاران هم تاثیر منفی داشته و آنها را وارد دایره شک و تردید قرار میدهد.
وی اذعان کرد: گروه سرمایه گذاری قیوان چنان اعتباری در دنیا دارد که همه کشورها حاضرند تا انواع و اقسام مشوقها را به آنها بدهند تا در کشورشان حضور یابد، اما به سبب حس تعلقی که کوردهای عراق به ایران دارند مملکت ما را در این شرایط حساس بر سایر کشورها ترجیح داده اند، اما در استان کردستان متاسفانه با برخوردهای نامناسب مثل تاخیر در تخصیص زیرساختها و سخت گیریهای قانونی و کارشکنیهای سلیقهای وبی توجهی مدیران ارشد به این دو سرمایه گذار خارجی روبرو شده است، برای نمونه به روند اختصاص زمین اشاره میگردد که هنوز مکان، قیمت و نقشه کار و مشوقهای سرمایه کذار را برای آنها قطعی ننموده اند و هر جلسه که تشکیل میشود مدیر از ترس نهاد نظارتی و کارشناس از روی نداشتن افق دید وسیع، تنها به استقبال لفظی و ضرورت رفع موانع حرف میزنند، اما وقتی که نوبت به واگذاری میرسد همه به نوعی از زیر بار فرار میکنند و مدیران به بهانه آن که مهمان دارند حتی حاضر نیستند به جلسه ورود نمایند تا برسد به اینکه کاری انجام دهند.