هادی ابوی با اشاره به اینکه پس از لغو دستورالعمل شماره٤٠ روابط کار، دستورالعمل جدید تهیه شده است، گفت: در این دستورالعمل قرارداد کارگران تعیین‌تکلیف می‌شود. وی ادامه داد: این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید دارد.
وی از گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما تنها در قراردادهای دائم خبر داد و گفت: به استناد بند(ح) الحاقی به ماده(١٠) قانون کار و بند(ز) الحاقی به ماده (٢١) قانون کار موضوع بند‌های(٢) و (٣) ماده (٤١) قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج کنند.
وی گفت: گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت و دائم است و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود به علاوه شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده بلکه باید عرفا و عقلا امکان‌پذیر باشد.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شماره٤١ روابط کار گفت: در راستای ابلاغ این دستورالعمل تأکید شده است، دستمزد مطابق توافق به صورت پرداخت به حساب بانکی کارگران باشد.
وی تصریح کرد: در قراردادهای جدید باید نوع کار مشخص باشد. به عنوان مثال در عنوان قرارداد معین کار بودن یا پیمانکار بودن مشخص شود.
وی ادامه داد: ماده٣٧ قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق را منع کرده است. این در حالی است که اکنون پرداخت دستی در بنگاه‌های کوچک و خُرد به وفور دیده می‌شود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود به شرط توافق، پرداخت‌های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاه‌های خُرد ممنوع می‌شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد خواهد بود.
ابوی تأکید کرد: یکی از مواردی که در این دستورالعمل لحاظ شده است این است که متناسب با نوع کار قرارداد دائم و موقت مشخص شود و قرارداد دائم در کار دائم و قرارداد موقت در کار موقت اجرایی شود.
وی اظهار داشت: از دیگر مواردی که متناسب با این دستورالعمل در قراردادهای کار باید تأکید شود درجه مهارت کارگر است. یعنی مشخص شود که کارگر چه نوع مهارتی دارد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین از پرداخت مزایای قانونی کارگران به ازای مدت کارکرد ولو یک ماه خبر داد.
همچنین نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه از دو دهه قبل کارگران به دنبال حذف قرارداد موقت در کارهایی بوده‌اند که ماهیت دائم دارند، گفت: بااین‌حال کارفرمایان به دلایل مختلف از اجرای این مسئله خودداری می‌کردند.
سهرابی با بیان اینکه امیدواریم با اجرای این بخشنامه این مشکل حل شود، گفت: بااین‌حال همیشه برخی از افراد سعی می‌کنند از راه‌های مختلف از اجرای قانون خودداری کنند ازاین رو باید در هنگام اجرای بخشنامه از این کار جلوگیری شود.