به گزارش تابناک یزد، دادستان یزد با بیان اینکه قانون ممانعت از فعالیت بنگاه‌های املاک غیرقانونی در یزد کماکان لازم الاجراست، گفت: مردم در مراکز رسمی و مجوزدار عقود خود را انجام دهند.
جمال قضاوتی در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد که با حضور نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل امور شهری استانداری یزد، دادستان یزد، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس نظام مهندسی و جمعی از مدیران عمرانی استان و با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در یزد برگزار شد با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: در ارتباط با بحث بنگاه املاک و نحوه نظارت بر آن، در مراحل مختلف و سنوات گذشته با بنگاه‌های غیرمجاز برخورد صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شخصا دستور دادم بنگاه‌هایی که فاقد مجوز هستند و پروانه کار ندارند، توسط نیروی انتظامی تعطیل شوند، ادامه داد: تعداد بنگاه‌های فعالی که بعد از این دستور وجود داشتند مشخص است و کماکان هم این دستور لازم الاجرا است.
قضاوتی خاطرنشان کرد: نظر قانون‌گذار این است که تمام معاملات و عقودی که صورت می‌گیرد باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و اگر تمام مردم به این جهت سوق داده شوند که عقود آنها در مراکز رسمی صورت گیرد، خیلی از پرونده‌های وارده به محاکم قضایی کاهش پیدا می‌کند.
دادستان یزد تصریح کرد: اقدامات خلاف و غیرقانونی که در گذشته توسط برخی نهادها انجام شده از جمله تفکیک‌های غیرمجازی که توسط سازمان‌ها و ادارات انجام و در اختیار اعضایشان قرار گرفته، برای استان بستر فاجعه عظیم را به وجود آورده است.
وی با اشاره به اینکه کاری که الان می‌توانیم انجام دهیم دعا برای عدم رخ دادن این فاجعه است، گفت: هر زمان که از دادستان درخواست شده که برای اجرای حکم نیاز به نیرو است، این دستور به ضابطین به ویژه نیروی انتظامی داده شد.
قضاوتی با بیان اینکه مطابق قانون ساختمان‌هایی که به صورت غیرمجاز ساخته می‌شود و فاقد پروانه یا پایان‌کار هستند نباید خدمات از سازمان‌های خدمات‌رسانی دریافت کنند، عنوان کرد: چندسال قبل این موضوع به صورت مصوبه درآمد که سازمان‌ها این کار را انجام ندهند ولی آنها دستورالعمل‌هایی را داشتند که از طریق وزارتخانه به آنها اعلام شده بود و دستگاه‌ها ناگزیر به ارائه خدمات طبق این دستورالعمل‌ها بودند.
دادستان یزد با اشاره به اینکه ساخت و ساز غیرمجاز به نظر نمی‌رسد که به دلیل مشکل در قانون باشد، گفت: در کشور ما کمبود قانون نداریم به ویژه در بخش عناوین مجرمانه به گونه‌ای هستیم که شاید در صدر کشورهایی قرارداریم که عناوین مجرمانه متعددی دارد اما اگر این کار کارشناسی انجام داده شده که ضعف قانون وجود دارد با ذکر دلیل و استناد به نهادهای مربوطه ارائه شود تا برطرف گردد.
وی افزود: یکی از وظایف مهم و عمده مسئولان به ویژه اعضای شورای شهر این است که در اعتلا و ارتقای فرهنگ عمومی مردم دستگاه قضایی را همراهی کنند.