بانک‌ها؛ عمده مشکل بهبود فضای کسب‌وکار در همدان
علی‌اصغر زبردست*
مهمترین موانع موجود در ایجاد کسب و کار و رونق اشتغال در کشور مشکلات بانکی از قبیل بهره‌های بانکی و مالیات و ارزش‌افزوده و بحث تأمین اجتماعی است.
در حاشیه برگزاری نمایشگاه اقتصاد و سرمایه رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور در غرفه تابناک همدان گفت: در بحث موانع کسب‌وکار چند محور وجود دارد که یک محور آن به عهده دولت است و محورهای بعدی بخش خارجی است.
علی اصغر زبر دست با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر اشتغال و اقتصاد کشور افزود: ۲۰ الی ۳۰ درصد موانع در بحث تولید و اشتغال در بخش خارجی است که بانک‌ها و تحریم‌ها را شامل می‌شود که در حال برطرف شدن است.
وی در ادامه خاطر نشان ساخت: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد محورها به موانع در داخل کشور برمی گردد که دولت با برنامه اقتصاد مقاومتی و بر جام که تکمیل کننده آن است باید بتواند موانع سر راه کسب و کار و اشتغال را بردارد.
زبر دست با بیان این مطلب که عمده موانع بر سر راه کسب و کار در کشور مباحث بانکی است تصریح کرد: در وهله اول بهره بانکی، روان سازی کار بانک‌ها و دوم مالیات بر تولید و ارزش افزوده و سوم بحث تأمین اجتماعی است که این سه عامل اصلی‌ترین موانع محسوب می‌شوند.
وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: دیگر موانع موجود در ایجاد کسب و کار ریشه در قوانینی دارد که از گذشته وجود داشته است که نیاز به بازنگری و تجدید نظر دارد.
رییس اتاق بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه در بحث موانع ایجاد کسب و کار دولت تنها همه کاره نیست افزود: بخشی از مسائل به مجلس شورای اسلامی در قانون گذاری‌ها و بخش دیگر به قوه قضاییه که رسیدگی به مفاسد اجتماعی و اقتصادی است برمی گردد.
وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی تصریح کرد: بخش خصوصی به لحاظ اینکه بار در آمدی دولت را به دوش می‌کشد باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. اگر قرار است بخش خصوصی اشتغال ایجاد نماید باید نگاه مسئولین و دولت به این بخش تغییر کند.
زبر دست خاطر نشان ساخت: امروز معیشت و اشتغال جوانان اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور است و واگذاری کارهای دولت به بخش خصوصی باید جدی‌تر پیگیری شود.
وی با بیان این مطلب که رده‌های یک و دو بخش دولتی این مسئله را پذیرفته‌اند که باید خیلی از کارها به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: ولی در بدنه دولت کار به سختی پیش می‌رود ممانعت وجود دارد که باید روان سازی شود تا اتفاق جدیدی در حوزه کسب‌وکار و اشتغال رخ بدهد.
زبر دست با اشاره به اینکه بحثی که در حال حاضر جامعه با آن مواجه است بحث رکود است، گفت: مشکل اصلی رکود حاکم بر کشور است و بحث تورم نیست. تورم در حد معقول قرار دارد برای خارج شدن از این رکود نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم.
وی در پایان خاطر نشان ساخت: اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی که در برنامه توسعه پنجم و ششم دیده شده است برسیم چیزی بالغ بر سالی ۵۰ میلیارد دلار در بخش دلاری و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم تا به افق چشم انداز بیست ساله کشور برسیم.
