رئیس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: دست اندرکاران برگزاری انتخابات، هیچ
تشخیص و تکلیفی غیر از قانون و رعایت آن در این انتخابات ندارند.
محمدحسن
مقيمي روز پنجشنبه در همايش آموزشي، توجيهي منطقه اي دست اندركاران
انتخابات استانهاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان، ويژه
برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود:
رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي طرفي
مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت
در كشور شد.
وي اظهار كرد: دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در
حالي به سرانجام رسيد كه سه اصل حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد
رهبر معظم انقلاب و رعايت كامل قانون و بي طرفي در انتخابات محورعمل بود و
مردم هم اين بي طرفي مجريان و دولت را در برگزاري انتخابات بخوبي احساس
كردند.
اهم اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور را در ادامه بخوانید؛
-
نتيجه اين قانونمداري و بي طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم و نظرات
مردم در مناطق مختلف كشور اعم از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب
شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي بي طرفانه و قانونمند برگزار و از
آراي مردم به خوبي صيانت شد.
- عملكرد دولت به حدي در برگزاري
انتخابات شفاف و روشن بود كه امروز همه افراد اعم از كساني كه راي آورده يا
نياورده اند، همراهان دولت، منتقدان و حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه
دارند به برگزاري بي طرفانه انتخابات و صحت كامل آن معترفند.
- اين
محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم ارديبهشت ماه مبناي
عمل خواهد بود، انتخابات در عين آنكه پروژه اي بزرگ و وسيع وهمه جانبه با
حضور يك ميليون نفرعوامل دست اندركار بود در نهايت امنيت برگزار شد و رضايت
مردم را در پي داشت. در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي نيز وجود
داشت كه وظيفه ما به عنوان مسئولان اجرايي به حداقل رساندن اين ضعف ها است.
-
{با اشاره به ثبت نام 12 هزار نفر براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي
اسلامی}: برخي نمي توانستند اين حضور چشمگير و گسترده را بدرستي تحليل كنند
در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري پيشقدم مي شوند يعني مي خواهند سهم و
حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات به فال نيك گرفتند و
نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.
- مردم هم عموما به افرادي تحصيل كرده و متخصص راي دادند كه تركيب منتخبان به طور نسبي خوب است.
-
به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در يك حوزه
ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در انتخابات
مستند به قانون و مواد و تبصره هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان
اعتراض هاي معدود و اندك هم به صفر برسد.
- نصب بنر تنها در برابر
ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است،در انتخابات مرحله نخست در مقابل همه
ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين مرحله نبايد اين امر روي
دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود. نامزدهاي هر منطقه دعوت و توجيه شوند
كه اگر خارج از چهارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات غيرقانوني آنها امحا مي
شود و اجراي قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد بود.
- با رفتارهاي
غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي و غيره بايد برخورد
قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي توانند در همان حوزه اي كه در
مرحله نخست راي داده اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و از جابه جايي و
انتقال راي دهندگان هم جلوگيري مي شود.
- در مرحله قبل براي نخستين
بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي و بي نظمي كه نياز به قوه قهريه باشد،
برگزار شد و در هيچ نقطه اي از كشور مشكلي نداشتيم.در مرحله دوم انتخابات
مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و درگيري هاي قومي، قبيله اي و
طايفه اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه عملياتي و اجرايي تدوين و از
درگيري ها پيشگيري شود.
- هيچ فردي از هيچ قوه، نهاد و دستگاهي، به
جز هيات هاي اجرايي و نظارت، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان داوطلبان حق
حضور در شعب اخذ راي را ندارند.هرچه بي طرفي دست اندركاران در انتخابات
محسوس تر باشد و همه اقدامات شفاف و مستند و بر اساس قانون باشد، حضور و
مشاركت مردم گسترده تر خواهد بود.