مولدسازی پلاژهای دولتی به "نفع مردم" بعد از دستور صریح آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برای آزادسازی سواحل با هدف توسعه اقتصادی و رونق گردشگری در استان مازندران در مسیر تحقق قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، تعبیر دریا در مازندران یعنی صدای هیاهوی موج‌های کف کرده، باران قطره‌ها، ساحل شنی و ساعت‌ها در جست و جوی صدف‌ها گشتن، اما این فضای دلنشین در عمل برای بسیاری از مازندرانی‌ها و گردشگران از سال‌های بسیار دور یعنی بیشتر از سه دهه گذشته دست نیافتنی بود،
چرا که بخش زیادی از نوار ساحلی دریای خزر با فنس و دیوار کشی‌ها در تملک دستگاه های دولتی و عمومی و بخش خصوصی قرار داشت و آنها ساحلی را که به عنوان انفال باید به صورت عمومی استفاده می شد برای خودشان تملک کرده و حریم خصوصی تعریف کرده بودند.
هیچ کس را هم یارای مقابله با این تملک کنندگان غیرقانونی نبود؛ نشان به آن نشان که اجرای قانونی آن مصوب مجلس بود و بیش از یک دهه از عمر آن می گذشت.
حدود ۱۰۰ پلاژ دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی و به تعبیری حدود یک سوم از مجموع ۴۳۸ کیلومتر از نوار مرزی سواحل مازندران در دریای خزر در سال های گذشته در اختیار «از ما بهتران» بود و اراده ای هم از سوی دولت های گذشته برای مولدسازی یا واگذاری این پلاژها وجود نداشت و دسترسی آزاد به صدها کیلومتر ساحل دریای مازندران، البته آن بخش از ساحل که زیبا و دریایش قابل شنا بود، برای بسیاری از بومیان منطقه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده بود.