به گزارش تابناک از قم، ساعت 18:35 شامگاه یکشنبه است و یازده نفر از اعضا منتظر آغاز صد و شصت و نهمین جلسه شورای شهر قم هستند؛ جلسه هنوز به شکل رسمی آغاز نشده و حجت الاسلام آتش زر درخصوص نظرش درباره استقلال تصمیمات شورای اسلامی شهر در برابر دولت سخن میگوید.
پیش از آغاز جلسه طبق معمول هر هفته کلیپی از بیانات مقام معظم رهبری با محوریت انتخابات پخش میشود: «مسائل تبلیغات انتخابات مسئولان را از مسائل اساسی کشور غافل نکند».
تبریک روز پاسدار به جای روز پرستار
دومین هفتهای است که غیبت حجت الاسلام روحانی وخانم ارجمند در جلسه حس میشود. ولی الله بیاتی در ابتدای جلسه به جای تبریک روز پرستار، روز پاسدار را تبریک میگوید و موجبات خنده اعضا را فراهم میکند.
در ادامه رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم پیش از قرائت لوایح این کمیسیون بااشاره به اینکه در بررسی پروندههای کمیته تملک و کمیسیون امور زیربنایی سعی میکنیم از فرمول چهار «چ» استفاده کنیم، میگوید: ما سعی میکنیم در مورد پروندهها به چهار سؤال «چه، چرا، چگونه، چه مقدار» پاسخ دهیم و تلاش میکنیم در گزارشی هم که به شورا ارائه میدهیم پاسخگوی این چهار سئوال باشیم.
اولین لایحه مورد بحث لایحه «درخواست اخذ مجوز انجام توافق با حمید جعفری در بخش دو قم» پس از مطرح شدن به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم میرسد.
دومین لایحهای که رئیس کمیسیون امور زیربنایی به تبیین آن میپردازد، «درخواست اخذ مجوز انجام توافق با شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نظام صنفی رایانهای» است. زمینی با مساحت ۵ هزار و ۳۴۱ متری است که قرار است ماده ۱۰۱ بر روی آن اعمال شود و با توجه به اینکه سهم شهرداری ۴۰ درصد محاسبه میشود حدود ۸۳۵ متر این زمین متعلق به شهرداری است.
وقتی از قیمت متری سه و نیم میلیون تومان زمین سخن به میان میآید وحید شایستهنیک عضو کمیسیون امور زیربنایی که خود این لایحه را در کمیسیون امضا کرده، میگوید: این قیمت خیلی پایین است و من هنگام امضا کردن حواسم به آن نبوده بنابراین باید به کمیسیون عودت داده شود تا یک بار دیگر این لایحه را بررسی کنیم.
لوایحی که با ابهام به شورا میآید
آتش زر از این درخواست به دلیل اینکه به راهاندازی مرکز فروش کامپیوتر و نرمافزار منتهی میشود، حمایت میکند و میگوید: اگرچه قیمت پایین است اما به نظر من بهتر است اعضای شورا مساعدت کنند.
این سخن آتش زر با مخالفت حسین فاکرخراسانی عضو کمیسیون حقوقی و نظارت مواجه میشود: بعضی لوایح با ابهام به شورا میآید و با بهانهای از جمله استثنا و کمک رد میشود. اگر قرار است کمکی به پروژهای شود طبق قانون انجام شود و اگر قرار است در مورد موضوعی استثنا قائل شوید به سایر اعضای شورای شهر قم گفته شود.
وی با انتقاد شدید از برخی رفتارها در شورا تصریح میکند: اینکه با ابهام همه مسائل را رد میکنید و دلایلی مطرح میکنید که هیچ توجیه عقلانی ندارد صحیح نیست.
آتشزر هم در دفاع از خود بیان میکند: من نه این شخص را میشناسم و حتی نمیدانم این زمین کجا است؛ این لایحه در کمیسیون مطرح شده و تنها اطلاعاتی که آنجا ارائه شده در ذهنم است و عنوان کردم؛ اما دوستان چون اطلاع ندارند و برخی از مسائل را مطرح میکنند درست نیست. به هر حال قرار است یک سرمایهگذاری انجام و پول نقد به شهرداری پرداخت شود و با توجه به نیاز شهرداری با متری سه و نیم میلیون تومان موافقت کردیم.
عابدینیپور عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه پایان سال است و قرار است مالک پول نقد به شهرداری پرداخت کند این لایحه تصویب شود.
در نهایت این لایحه با نظر اعضای شورای اسلامی شهر قم به کمیسیون امور زیربنایی برگردانده میشود تا پس از بررسی بیشتر در صحن علنی شورا ارائه شود.
لایحه دوم در حال بررسی است که ملایی دیگر عضو شورا خود را به جلسه میرساند.
نسخه نویسی پزشک در جلسه علنی
در ادامه رئیس کمیسیون امور زیربنایی استفساریه شهرداری در خصوص مصوبه «پروژه زمزم شرکت سامان سازان» نظر این کمیسیون در ارتباط با این استفساریه را میخواند و در نهایت نظر کمیسیون امور زیربنایی در خصوص این استفساریه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم میرسد.
در حین جلسه جوانی به دکتر امیرعلی احمدی مراجعه میکند و وی در دفترچه بیمه آن جوان نسخه دارو مینویسد. آن جوان به ذاکریان مراجعه میکند وصحبتهایی رد و بدل میشود.
درخواست مساعدت برای تغییر کاربری موقت از مسکونی به درمانی به مدت دو سال برای کلینیک تخصصی ظفر در میدان شهرداری» دیگری لایحهای بود که سعادتطلب به صحن علنی آورده است.
این لایحه پیش از این نیز یکبار در صحن علنی مطرح و به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون امور زیربنایی ارجاع شده بود.
تاکنون اعضای شورا به ۱۸نفر رسیدند.
سعادت طلب، مسگری، ذاکریان و احمدی اعضایی هستند که از این لاحیه حمایت میکنند و معتقدند به دلیل منافعی که این کلینیک برای شهروندان دارد فعلا میتوان مساعدت کرد.
اما زینالعابدین قراچورلوی عضو کمیسیون برنامه و بودجه عنوان میکند: در خصوص این زمین مالک ۵۰۰ متر مجوز داشته اما ۲ هزار متر ساخته و عملاً حقوق شهر را تضییع میکند بنابراین علی رغم اینکه این کلینیک برای مردم مفید است اما تکلیف این تضییع حق هم بایتی معلوم شود.
در نهایت پس از اظهار نظر اعضای شورای اسلامی شهر قم، این لایحه به تصویب میرسد.
لایحه اصلاح بودجه سال ۹۴ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری که توسط عباس محمدی قرائت میشود نیزبه تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قم میرسد.
در این جلسه سه لایحه با موضوع پرداخت دیه توسط شهرداری توسط آتش زر مطرح میشود. اولین لایحه دیه مربوط به برات آقاحسینی است که کارگر یکی از پیمانکاران خصوص بوده و بر اثر حادثهای فوت کرده است.
پس از صحبتهای اعضای شورا در خصوص لزوم عقد قراداد شهرداری با بیمههای معتبر پرداخت دیه فرد مذکور توسط اعضا تصویب میشود.
هنگام قرائت سومین لایحه در خصوص دیه، عابدینیپور از شهردار میپرسد آیا اگر حوادث بزرگتر و هزینه دار تری پس از این رخ داد، شهرداری میتواند بدون بیمه از عهده خسارات آن بر بیاید؟
هنگام پاسخگویی شهردار به این سوال است که ناگهان تلفن عابدینی به صدا در میآید و وی که خود پرسشگر اصلی سوال از شهردار است بیتوجه به سخنان شهردار برای پاسخ به تلفن جلسه را ترک میکند!
پرداخت سه دیه مذکور از سوی شهرداری توسط شورا به تصویب میرسد.
آتش زر در ادامه از نامه وزارت کشور به شورای شهر قم خبر میدهد و میافزاید: این وزارت خانه درخصوص صندوق اساسنامه طرح حرمین مطهر از شهرداری و شورای شهر قم و مشهد نظر خواسته است.
عابدینی پورکه صحبتهای تلفنیاش را تمام کرده میپرسد: تاکنون عملکرد این صندوق چقدر بوده است؟ و آتش زر نیز در پاسخ میگوید: هیچ!!!
اعزام اعضای شورای شهر به یمن و سوریه
در پایان نیز نایب رئیس شورا با اشاره به عضویت بختیاری، شایسته و آتش زر در یک کمیته سه نفره برای پیگیری بعضی امور مربوط به شورای شهر، خاطرنشان میکند: این سه نفر برای عضویت در این کمیته هیچ حق جلسهای دریافت نمیکنند بنابراین از شورا تقاضامندیم یک هزینه سفر عتبات به عنوان تشکر و قدردانی از زحماتشان در نظر گرفته شود.
بعضی از اعضا نیز در ادامه سفر یمن و سوریه را به این سه نفر پیشنهاد و صدای خنده حضار را بلند میکنند.
این جلسه نیز ساعت20:15 در حالی به اتمام میرسد که به جز یک لایحه عودت داده شده به کمیسیون مربوط تمام لوایح به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.